اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان پنجاب اسيمبليءَ جي چونڊن جي لاءِ فنڊن جي فراهميءَ متعلق سپريم ڪورٽ ۾ مهر بند رپورٽ جمع ڪرائي آهي.
سپريم ڪورٽ پنهنجي هڪ حڪم نامي ذريعي وفاقي حڪومت کي پنجاب اسيمبليءَ جي چونڊن جي لاءِ 10 اپريل تائين 21 ارب روپيا ڏيڻ جي هدايت ڪئي هئي.
اعليٰ عدالت اليڪشن ڪميشن کي چيو هو ته رقم جي فراهميءَ متعلق 11 اپريل تي رپورٽ سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرائي. ليڪن سپريم ڪورٽ جي ڊيڊ لائين ختم ٿيڻ جي باوجود وفاقي حڪومت جي پاران اليڪشن ڪميشن کي رقم فراهم نه ڪئي وئي آهي.
سپريم ڪورٽ پنجاب اسيمبليءَ جون چونڊون 14 مئي تي ڪرائڻ جو حڪم ڏنو هو، ليڪن وفاقي حڪومت اعليٰ عدالت جي ان حڪم تي عمل درآمد نه ڪرڻ جو اعلان ڪري چڪي آهي.
حڪومت سموري ملڪ ۾ هڪ ئي وقت چونڊون ڪرائڻ جي لاءِ سومر ڏينهن پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ذريعي هڪ قرارداد به منظور ڪئي آهي.
اهڙي وقت اهو تاثر ملي رهيو آهي ته پنجاب اسيمبليءَ جي چونڊن متعلق ٻن آئيني ادارن ٻٽي پاليسي اختيار ڪئي آهي، جڏهن ته اهي سوال به اٿاريا پيا وڃن ته اعليٰ عدالت جي حڪم تي عمل نه ڪري ڇا وزير اعظم توهين عدالت جو مرتڪب ٿيندو؟ ڇا پارليامينٽ جي قرارداد جي ذريعي حڪومت سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي عمل درآمد کان پاسو ڪري رهي آهي؟
مبصرن جي مطابق موجوده صورت حال ملڪ کي آئيني بحران ڏانهن گهلي رهي آهي.
سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جج جسٽس شائق عثمانيءَ چيو آهي ته پارليامينٽ جي قرارداد پارليمان جي ميمبرن جي رائي سمجهي ويندي ۽ سپريم ڪورٽ تي لازم ناهي ته اهي پارليامينٽ جي قرارداد تي عمل ڪن.
وائس آف آمريڪا جي نمائندي علي فرقان سان ڳالهائيندي جسٽس رٽائرڊ شائق عثمانيءَ چيو ته جيڪڏهن سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي عمل نه ٿو ڪيو وڃي ته ان صورت ۾ وزير اعظم کي سڏائي سگهجي ٿو ۽ جيڪڏهن سندس وضاحت قابل قبول نه ٿي ٿئي ته عدالت ڪو به عمل ڪري سگهي ٿي.
رٽائرڊ جسٽس شائق عثماني چيو ته حڪومت وٽ سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي عمل ڪرڻ کان علاوه هڪ ئي رستو هيو ته اها ان تي نظرثانيءَ جي درخواست ڏئي. ليڪن حڪومت چئن جي مقابلي ۾ ٽن ججن جي فيصلي جي پنهنجي موقف جي باجود ان تي نظر ثاني جي التجا نه ڪئي آهي.
