پاڪستان جي قومي اسمبليءَ ٻاهرين ملڪن مان ايندڙ سرمايه ڪارن جي سهولت ۽ تحفظ جي لاءِ بلوچستان سان تعلق رکندڙ اسيمبليءَ جي ميمبرن جي مخالفت جي باوجود ’فارين انويسمينٽ پروموشن اينڊ پروٽيڪشن بل’ منظور ڪيو آهي.
سينيٽ ان بل کي اڳ ۾ ئي منظور ڪري چڪي آهي، جنهن کان پوءِ هاڻي صدر مملڪت عارف علويءَ به ان تي صحي ڪري ڇڏي آهي، جنهن کان پوءِ هي قانون بڻجي ويو آهي.
هيءُ بل غير ملڪي سرمايه ڪارن جي تحفظ جي لاءِ منظور ڪيو ويو، ليڪن هن قانون جي منظوريءَ جي حوالي سان چيو ٿو وڃي ته ان کي بلوچستان جي علائقي چاغيءَ ۾ رڪوڊڪ منصوبي جي لاءِ منظور ڪيو ويو، جنهن جي معاهدي تي عمل درآمد جي شرطن ۾ قانون سازيءَ جو شرط رکيو ويو هو.
وزير قانون ۽ انصاف اعظم تارڙ جي حڪومتي اتحادي جماعت بلوچستان نيشنل پارٽي (مينگل) جي سردار اختر مينگل، هائوسنگ اينڊ ورڪس جي وفاقي وزير مولانا عبدالواسع ۽ مولانا عبدالڪبير چترالي جي مخالفت جي باوجود ان کي ايوان ۾ پيش ڪيو. سرڪاري ميمبرن جي طرفان پنهنجي اتحادين کي ان بل تي راضي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، ليڪن ڪيترن ئي ڪلاڪن جي ڪوشش جي باوجود اتحادي اراڪين راضي نه ٿيا.
منظور ٿيل بل ۾ ڇا آهي؟
وائس آف آمريڪا کي دستياب ان بل جي ڪاپيءَ جي مطابق، رڪوڊڪ منصوبي سميت 50 ڪروڙ ڊالر جي سرمايه ڪاري ڪرڻ واري هر ڪمپنيءَ کي تحفظ حاصل هوندو.
منظور ٿيل بل جي ذريعي غير ملڪي سرمايه ڪارن کي ٽيڪسز، ٽرانسفر ۾ رليف ملندو، جڏهن ته سرمايه ڪارن کي بينڪ جي ٽرانزيڪشن کي خفيا رکيو ويندو، جنهن جي مطابق سندن ٽرانزيڪشن جو رڪارڊ ڪنهن کي نه ٿو ڏئي سگهجي.
بل تحت اڪائونٽ کي ڪنهن ٽيڪس اٿارٽيءَ پاران انڪوائري ۽ ايڪشن کان تحفظ حاصل هوندو، اڪائونٽس کي ويلٿ ٽيڪس، انڪم ٽيڪس ۽ زڪات کان به استثنا حاصل هوندي.
بل جي مطابق، رڪوڊڪ منصوبي جي پيداوار جي آغاز جي 15 سالن تائين انڪم ٽيڪس لاڳو نه ٿيندو، جنهن کان پوءِ انڪم ٽيڪس هڪ في صد هوندو. رڪوڊڪ منصوبي جي پيداوار جا 15 سال مڪمل ٿيڻ کان پوءِ 20 في صد کان وڌيڪ ودهولڊنگ ٽيڪس نه لڳايو ويندو. انڪم ٽيڪس جي متعلق معاهدو 30 سالن جي لاءِ هوندو.
ٽئين شڊول مطابق رڪوڊڪ منصوبي متعلق سرمايه ڪارن کي پاڪستان جي اندر ۽ ٻاهر ملڪي ۽ غير ملڪي ڪرنسي اڪائونٽس کولڻ ۽ آپريٽ ڪرڻ جي اجازت هوندي. بل جي تحت اسٽيٽ بينڪ سميت ڪو مالياتي ادارو بينڪ مان پيسا ڪڍرائڻ ۽ جمع ڪرائڻ تي پابندي عائد نه ڪندو.
بل جي مطابق سرمايه ڪاري ڪرڻ واري ڪمپنيءَ کي ٻاهرئين ملڪ مان مشينري ۽ ٻيو سامان پاڪستان درآمد ڪرڻ تي ڪنهن قسم جي ڊيوٽي ادا نه ڪرڻي پوندي، جڏهن ته ان جي برآمد تي به ڪا ڊيوٽي عائد نه ڪئي ويندي. ان ڪمپنيءَ کي فيڊرل ايڪسائر ڊيوٽيءَ مان به استثنا حاصل هوندو.
سرمايه ڪاري ڪرڻ واري ڪمپنيءَ کي پراپرٽي ٽيڪس به ادا نه ڪرڻي پوندي، جڏهن ته وفاقي يا صوبائي حڪومت جي طرفان عائد ڪيل اسٽيمپ ڊيوٽي، رجسٽريشن في ڏيڻ کان به استثنا هوندو. سرمايه ڪار ڪمپنيءَ جي لاءِ وفاقي يا صوبائي ليبر لاز ۽ سوشل ويلفيئر قانون به نافظ نه ٿيندا.
حڪومت جا اتحادي مخالف
بلوچستان نيشنل پارٽيءَ جي اختر مينگل ان بل جي حوالي سان شديد اعتراض اٿاريندي ان جي ڀرپور مخالفت ڪئي آهي. قومي اسمبليءَ ۾ خطاب ڪندي اختر مينگل چيو ته بلوچستان جي بدقسمتي آهي ته حڪمرانن ڪڏهن به ڪنهن صوبي جي مسئلن کي نه سمجهو آهي.
سندس بقول، ملڪ جي قائم ٿيڻ کان وٺي اڄ تائين ڪنهن به حڪومت بلوچستان جي صوبي کي ملڪ جو حصو نه سمجهو آهي ۽ ان جي وسيلن کي مال غنيمت ئي سمجهو آهي.
هن چيو ته بلوچستان جي صوبي سان امتيازي سلوڪ روا رکيو ويو ۽ اهڙي قانون سازيءَ جي ذريعي غير ملڪي سرمايه ڪارين کي ته خوش ڪري سگهجي ٿو، ليڪن عوام کي ڀت سان لڳايو ٿو وڃي، جيڪو انداز تباه ڪن آهي.
حڪومتي وزير مولانا واسع چيو ته هو وفاقي وزير آهي تنهن جي باوجود هن بل جي مخالفت ڪري رهيو آهي ڇو ته هي انهن ماڻهن، خاص ڪري پيپلز پارٽيءَ جي لاءِ وڏي لوڏي جي برابر آهي جيڪي صوبائي خودمختاريءَ جي دعوا ڪندا آهن.
بل جي ضرورت ڇو پيش آئي؟
هي بل حڪومت ۽ ’ٽيٿيان ڪاپر ڪمپني’ جي وچ ۾ ٿيڻ واري معاهدي کان پوءِ منظور ڪيو ويو. ان ۾ ڪپمنيءَ پاڪستان حڪومت سان گڏ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان سان ان معاهدي جي حوالي سان مثبت رائي حاصل ڪرڻ ۽ اهڙي قانون سازيءَ جو مطالبو ڪيو هو جنهن مطابق انهن کي مالياتي طور تي آزاد رکي سگهجي.
ان معاهدي جي مطابق، سپريم ڪورٽ گزريل هفتي پنهنجي رائي ڏني هئي جنهن ۾ رڪوڊڪ معاهدي کي قانوني قرار ڏنو ويو هو.
(عاصم علي رانا جي رپورٽ)
