هن هفتي ڀارت ۾ جاري ٿيڻ واري آئي ٽي قانون ۾ تجويز ڏني وئي آهي جن جي مطابق حڪومت سوشل ميڊيا پليٽ فارمز کي ڪنهن به اهڙي معلومات کي پوسٽ ڪرڻ جي اجازت نه ڏيندي جن کي ڪوڙو يا غلط قرار ڏنو ويو هجي.
اهو قانون انهيءَ تازي قدم منجهان هڪ آهي جيڪو وزير اعظم نريندر موديءَ جي حڪومت وڏين ’ٽيڪ’ ڪمپنين تي پابندي لڳائڻ جي ڪوشش ڪندي کڻي رهي آهي.
قانون جي تحت اهڙي ڪنهن به معلومات جي اشاعت روڪي سگهجي ٿي جنهن کي پريس انفارميشن بيورو يا حڪومت جي طرفان حقيقت ڄاڻڻ جي لاءِ با اختيار يا ڪنهن ٻئي اداري يا حڪومت جي ڪنهن اهڙي محڪمي جيڪو انهن معاملن تي نظر رکندو هجي جعلي يا غلط قرار ڏنو هجي.
قانوني مسودي ۾ چيو ويو آهي ته هڪ دفعو جڏهن معلومات جي جعلي يا غلط هئڻ جي پرک ٿي وڃي ته سوشل ميڊيا پليٽ فارمز يا ٻين آن لائين، براه راست رابطن کي اها ڳالهه يقيني بنائڻ جي ڪوشش ڪرڻي پوندي ته صارفين اهڙي معلومات جي ميزباني، تشهير، اپ لوڊ، ترميم، اشاعت، ترسيل، ذخيرو، اپ ڊيٽ يا معلومات جي ڏي وٺ نه ڪري سگهن.
آڪٽوبر ۾ حڪومت اعلان ڪيو هو ته صارفين جي ان شڪايت کي دور ڪرڻ جي لاءِ هڪ پينل قائم ڪيو ويندو جيڪو سوشل ميڊيا ڪمپنين جي مواد ۾ اعتدال آڻڻ جي فيصلن جي باري ۾ هوندو.
انهن ڪمپنين کي ان کان اڳ چيو ويو آهي ته ملڪ جي اندر شڪايتن کي دور ڪرڻ جي لاءِ ڪامورن ۽ اگزيڪٽوز تعينات ڪن جن جو قانون نافذ ڪرڻ وارن عمل دارن سان رابطو هجي.
حڪومت به ڪيترا ڀيرا مختلف پليٽ فارمز سان جهيڙن ۾ ملوث رهي آهي، جيڪي انهن مطالبن تي عمل ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا آهن ته اهڙي مواد يا اڪائونٽس کي هٽايو وڃي جن تي مبينه طور تي غلط معلومات ڦهلائڻ جو الزام آهي.
(هن رپورٽ جي لاءِ ڪجهه مواد رائيٽرز کان ورتو ويو آهي)
