چونڊن ۾ دير جي ڪيس ۾ فيصلو ٻڌائيندي، سپريم ڪورٽ آف پاڪستان پنجاب ۾ 14 مئي تي چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏنو آهي.
چيف جسٽس آف پاڪستان جي اڳواڻيءَ ۾ ٽه رڪني بينچ اڱاري ڏينهن محفوظ فيصلو ٻڌائيندي حڪومت کي چيو آهي ته اها 10 اپريل تائين اليڪشن ڪميشن کي 21 ارب روپيا جاري ڪري.
جتي پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) ان فيصلي کي’’ تاريخي’’ قرار ڏنو آهي، اتي حڪومت هن فيصلي کي ’’رد’’ ڪري ڇڏيو آهي.
قانوني ۽ سياسي حلقن ۾ هاڻي هيءُ بحث جاري آهي ته حڪومت وٽ هاڻي ڇا آپشنز آهن.
لاهور هائي ڪورٽ جي اڳوڻي جج جسٽس (ر) عباد الرحمان چيو آهي ته حڪومت وٽ 30 ڏينهن جي اندر ان فيصلي جي خلاف اپيل دائر ڪرڻ جو حق آهي، ليڪن ساڳيو ئي ٽه رڪني بينچ حڪومت جي اپيل ٻڌندو. ان ڪري، رليف ملڻ جو گهٽ امڪان آهي.
وائس آف آمريڪا سان ڳالهائيندي، هن چيو ته پارليامينٽ ’پاڻ مرادو نوٽيس’ وٺڻ جو اختيار محدود ڪرڻ جي حوالي سان پارليمان کان قانون سازي ڪرائي ورتي آهي ۽ هيءُ بل قانون سازن جي صحين سان مملڪت جي صدر وٽ موجود آهي.
جسٽس عباد الرحمان چيو ته جيڪڏهن صدر ان بل تي صحي ڪري ٿو ته اهو قانون بڻجي ويندو ۽ پوءِ حڪومت ’از خود نوٽيس’ هيٺ ٻڌايل سمورن فيصلن کي چيلينج ڪرڻ جي پوزيشن ۾ اچي ويندي.
سندس بقول، هن صورت ۾ سپريم ڪورٽ جو پنج رڪني بينچ ڪيس ٻڌندو جنهن ۾ اليڪشن ڪيس ۾ فيصلو ٻڌائڻ وارا ٽي جج شامل نه هوندا.
پاڪستان جي پارليامينٽ تازو ’سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل’ منظور ڪيو هو جنهن ۾ چيف جسٽس جي ’پاڻ مرادي نوٽيس’ وٺڻ جي اختيارن کي محدود ڪرڻ جون تجويزون شامل آهن.
اهو بل منظوريءَ جي لاءِ مملڪت جي صدر وٽ موجود آهي جنهن تي صحي ٿيڻ کان پوءِ اهو باقاعدو قانون بڻجي ويندو.
هاڻي ڪو ٻيو ادارو اليڪشن ڪرائڻ ۾ دير نه ڪري سگهندو
سينئر قانون دان ۽ هن ڪيس ۾ پاڪستان تحريڪ انصاف جي وڪيل، علي ظفر ايڊوڪيٽ چيو آهي ته عدالت پاڻ ئي اعلان ڪيو آهي ته 14 مئي تي اليڪشن ٿيڻو آهي. ان ڪري هاڻي ڪو ادارو دير نه ٿو ڪري سگهي.
هڪ ٻئي سينئر قانون دان، شاه خاور ايڊوڪيٽ چيو آهي ته سپريم ڪورٽ اليڪشن جي تاريخ کان سواءِ شڊول جو اعلان به پاڻ ئي ڪيو آهي، جيڪا ڳالهه متنازع آهي.
وائس آف آمريڪا سان گفتگو ڪندي هن چيو ته سپريم ڪورٽ اليڪشن جي ڏينهن ۽ شڊول جو اعلان نه ٿي ڪري سگهي، ڇو ته آرٽيڪل 175/2۾ واضح آهي ته عدالتون اهو اختيار استعمال نه ٿيون ڪري سگهن جيڪو اختيار آئين ۾ موجود ڪونهي.
هوڏانهن ريٽائرڊ جسٽس عباد الرحمان وڌيڪ چيو ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي کان پوءِ آرٽيڪل 220 لاڳو ٿيندو، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته سمورا تعلق رکندڙ ادارا اليڪشن ڪرائڻ جي لاءِ اليڪشن ڪميشن سان سهڪار ڪرڻ جا پابند آهن.
حڪومت جو رد عمل
فيصلي کان پوءِ پنهنجي ردعمل ۾ قانون واري وفاقي وزير اعظم تارڙ چيو آهي ته سپريم ڪورٽ اهڙي وقت تي هيءُ فيصلو ڏنو آهي جڏهن آرٽيڪل 184/3 جي حوالي سان قانون سازي مڪمل نه ٿي آهي.
اسلام آباد ۾ اخباري ڪانفرنس ڪندي هن چيو ته وفاقي ڪابينه اڄ ان فيصلي جي محرڪات ۽ آئنده جي حڪمت عمليءَ تي ويچار ڪندي.
هن چيو ته اڃان به دير نه ٿي آهي، چيف جسٽس کي چئون ٿا ته هو ان معاملي تي 13 رڪني بينچ ٺاهي ته جيئن ان معاملي تي ’اجتماعي سوچ’ سامهون اچي سگهي.
